مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با ایبِنا با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند و وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌ها باید بانک مرکزی را همراهی کنند، گفت: صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ حدود ۹ درصد افزایش پیدا کرده و میزان نقدینگی سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته؛ این دستاورد‌ها به ثبات و کاهش نرخ ارز کمک می‌کند، اما این امر زمانی تاثیر بیشتری خواهد داشت که تولید کشور نیز روند بسیار مثبتی بگیرد.
وی ادامه داد: تولید کشور طی ۱۰ سال گذشته به شدت آسیب‌پذیر شد؛ زمانیکه میزان تولیدات صنعتی و تنوع آن کاهش پیدا می‌کند، طبیعی است نرخ ارز هم دچار نوسان شود. اما وقتی فرایند تولید مناسب باشد و سرمایه‌گذاران خرد و بزرگ وارد فعالیت‌های مربوط به تولید و صنعت شوند، دیگر نقدینگی‌ها به سمت خرید ارز و طلا و فعالیت‌های سوداگرانه نمی‌رود؛ در چنین شرایطی عرضه و تقاضای ارز یکسان می‌شود و دیگر نیازی نیست بانک مرکزی سیاست و راهکاری مختلف برای مهار نرخ ارز اتخاذ کند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین و مهمترین عاملی که نرخ ارز را تعیین می‌کند تولید ملی کشور است، یادآور شد: وزارتخانه‌ها، بنگاه‌ها و سایر نهاد‌های اثرگذار بر امر تولید، بایستی سیاست‌ها را به گونه‌ای تنظیم کنند که تولید اکثر کالا‌ها در سال جاری، افزایشی و تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این حوزه بیشتر شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه در دولت گذشته، رشد اقتصادیِ معناداری نداشتیم، خاطرنشان کرد: اگر فعالان اقتصادی به آینده امیدوار شوند و کسب و کار خود را توسعه دهند، دیگر نرخ ارز دچار نوسان نخواهد شد و از همین رو وزارتخانه‌های اقتصادی در ایجاد شرایط امن سرمایه‌گذاری و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران، وظیفه خطیری بر عهده دارند.
عزتی با بیان اینکه بانک مرکزی یک تنه و با سیاست‌های پولی و یا حتی تجاری نمی‌تواند شرایطی را ایجاد کند که متقاضیان ارز کاهش پیدا کنند، گفت: اگر همراهی دستگاه‌ها نباشد، بانک مرکزی در روند کنترل نرخ ارز فشار زیادی را متحمل خواهد شد.
